نظام استغلال سيارات الأجرة في الفصل الثاني من ظهير 1963: التصنيف والكراء والمجال الترابي

إذا كان الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.260 قد أخرج سيارات الأجرة من نطاق التعريف العام لخدمات النقل العمومي للمسافرين، وأخضعها للضوابط التي تسنها السلطات المحلية، فإنه لم يترك نظام استغلالها دون تنظيم، بل أفرد لها مقتضيات خاصة تحدد أصنافها، وشروط كرائها، ومجالات سيرها.

وتكتسي هذه المقتضيات أهمية خاصة؛ لأنها لا تقتصر على تصنيف سيارات الأجرة إلى صنفين، وإنما ترتب على هذا التصنيف اختلافا في نظام الاستغلال، وفي المسافات المسموح بها، وفي طبيعة الأذون المطلوبة، وفي الجهات الإدارية التي أسند إليها النص بعض الاختصاصات.

إن قراءة هذه المقتضيات تقتضي الوقوف عند كل صنف على حدة، واستجلاء العلاقة بين طريقة الكراء والمسافة المسموح بها، ثم تحديد الحدود الترابية التي أحال عليها النص، دون الخلط بين الإذن باستغلال السيارة وبين تحديد المجال القانوني الذي يجوز لها الاشتغال داخله.

أولاً: تصنيف سيارات الأجرة إلى صنفين

بعد أن أورد الفصل الثاني سيارات الأجرة ضمن الاستثناءات من مفهوم خدمات النقل العمومي للمسافرين، انتقل إلى مقتضى مستقل ينص على ما يلي:

«وترتب السيارات العمومية (تاكسي) في صنفين».

ويقابل ذلك في النص الفرنسي:

Les taxis sont répartis en deux catégories.

ولا يتعلق الأمر بمجرد تصنيف إداري أو مهني، بل بتصنيف تترتب عليه آثار قانونية مباشرة، سواء من حيث طريقة استغلال السيارة أو مجال اشتغالها.

فالصنف الأول يرتبط بمركز استغلال محدد، ويخضع عدد سياراته الأقصى في كل مركز لقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، بعد استشارة العمال المعنيين بالأمر.

أما الصنف الثاني، فيشمل الناقلات المكتراة بصفة كلية، والمأذون لها من طرف السلطات المحلية بالسير فقط داخل تراب الدائرة الحضرية أو المحددة.

ويكشف هذا الاختلاف عن أن المشرع لم يعتمد معيارا واحدا في تنظيم الصنفين؛ إذ ربط الصنف الأول بمركز الاستغلال وبنظام خاص للكراء والمسافات، بينما ربط الصنف الثاني بالكراء الكلي وبالسير داخل مجال ترابي محدد، مع منع الخروج من حدوده ولو بصفة عرضية.

ثانياً: نظام استغلال سيارات الأجرة من الصنف الأول

1. تحديد العدد الأقصى للسيارات

أسند الفصل الثاني تحديد العدد الأقصى لسيارات الأجرة من الصنف الأول، في كل مركز، إلى قرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، بعد استشارة العمال المعنيين بالأمر.

ويستفاد من هذا المقتضى أن تحديد عدد سيارات هذا الصنف لا يترك لمبادرات الاستغلال الفردية، بل يخضع لتحديد إداري مسبق يرتبط بكل مركز على حدة.

كما أن النص يميز بين الجهة التي تتولى إصدار القرار، وهي السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، والعمال المعنيين بالأمر الذين تتم استشارتهم قبل إصداره. فالاستشارة هنا إجراء يسبق إصدار القرار، ولا تعني أن العمال هم الجهة التي تتولى تحديد العدد الأقصى أو إصداره.

وهذا التمييز مهم في ضبط الاختصاصات، كما يقتضي اعتماد الصيغة الحالية للنص، التي تحيل على السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، دون الرجوع إلى صيغة سابقة كانت تحيل على وزير الأشغال العمومية.

2. الكراء الكلي والكراء الجزئي

يجيز الفصل الثاني كراء سيارات الأجرة من الصنف الأول كلا أو بعضا، وذلك لمسافة عشرين كيلومترا بالطرق المحيطة بمركز الاستغلال.

وتقابل عبارتا الكراء الكلي والجزئي في الصياغة الفرنسية عبارتي locations indivisibles وlocations divisibles. ويتيح هذا التقابل فهم التمييز الذي اعتمده النص بين طريقتين للكراء، دون أن يعني ذلك أن الظهير وضع تعريفا اصطلاحيا مستقلا لكل واحدة منهما.

فمن الناحية الوصفية، يمكن فهم الكراء الكلي باعتباره كراء السيارة بكاملها، والكراء الجزئي باعتباره كراء جزء من سعتها، وهو ما يستفاد أيضا من تخصيص النص لاحقا مقتضى لتعريفة المقعد الواحد. غير أن هذا الفهم يظل استنتاجا من بنية المقتضيات، وليس تعريفا صريحا أورده المشرع.

ويلاحظ كذلك أن مسافة عشرين كيلومترا وردت في المقتضى الذي يجيز الكراء كليا أو جزئيا، ولذلك لا يصح حصرها في حالة الكراء الجزئي وحدها؛ فهي النطاق الذي أجاز النص داخله طريقتي الكراء، قبل أن يقرر امتدادا إضافيا في حالة الكراء الكلي.

ومن جهة أخرى، فإن استعمال النص الفرنسي لعبارة par route يفيد أن المسافة تحسب عبر الطرق، لا وفق المسافة الهندسية المباشرة أو الخط المستقيم بين نقطتين. ولهذا التفصيل أثر عملي في تحديد المسافة التي يمكن للسيارة قطعها، خصوصا في المناطق التي لا تتطابق فيها الطرق مع المسافة الجغرافية المباشرة.

3. التعريفة في حالة الكراء الجزئي

خص الفصل الثاني حالة الكراء الجزئي بمقتضى يتعلق بتعريفة المقعد الواحد، فنص على أن تعريفة المقعد الواحد، عند مباشرة النقل في مسافة العشرين كيلومترا المذكورة، تحدد كيفما كانت المسافة المقطوعة في التعريفة القصوى المطلوبة عن مسافة عشرين كيلومترا في النقل بواسطة الناقلات من الصنف الأول (الطبقة الأولى) المأذون لها.

ويستفاد من هذا المقتضى أن المشرع ربط تعريفة المقعد الواحد بالتعريفة القصوى المحددة لمسافة عشرين كيلومترا، دون جعل المسافة الفعلية المقطوعة داخل هذا النطاق أساسا لتغيير التعريفة المشار إليها.

غير أن عبارة «الناقلات من الصنف الأول (الطبقة الأولى)» تستحق وقفة مستقلة؛ فهي واردة في النص دون تعريف يوضح المقصود بها في هذا الموضع. وقد يثار احتمال اتصالها بتصنيف آخر للناقلات، بالنظر إلى استعمال تعبير «الطبقة الأولى» في نصوص تنظيمية أخرى، من بينها المرسوم رقم 2.63.363 الذي يتضمن تصنيفا للناقلات. لكن هذا الاحتمال لا يكفي، في غياب ما يؤكده، للجزم بأن العبارة تحيل على تصنيف الحافلات أو على معنى محدد آخر.

لذلك ينبغي إبقاء العبارة كما وردت، والتنبيه إلى أن تحديد مدلولها يحتاج إلى مراجعة النصوص التنظيمية ذات الصلة، دون بناء حكم نهائي عليها في هذه المرحلة.

4. امتداد مجال السير في حالة الكراء الكلي

بعد أن حدد الفصل الثاني نطاق الكراء في حدود عشرين كيلومترا، أضاف مقتضى خاصا بحالة الكراء الكلي، إذ نص على أنه إذا بوشر الكراء بصفة كلية أمكن للسيارة، زيادة على ذلك:

1. السير في مسافة خمسين كيلومترا بالطرق المحيطة بمركز الاستغلال.
2. تجاوز مسافة خمسين كيلومترا بشرط التوفر على إذن خاص تسلمه مصالح الشرطة بالمركز المحدد لهذه السيارات.

وتكشف عبارة «إذا بوشر كراؤها بصفة كلية» عن ارتباط الامتداد إلى خمسين كيلومترا بطريقة الكراء الكلي. وبالتالي، لا تمثل مسافة خمسين كيلومترا امتيازا عاما لجميع سيارات الصنف الأول في كل حالات الاستغلال، وإنما هي إمكانية إضافية قررها النص في حالة الكراء الكلي.

وبذلك يميز الفصل بين نطاق العشرين كيلومترا، الذي يجيز داخله الكراء الكلي أو الجزئي، ونطاق الخمسين كيلومترا، الذي أتاحه في حالة الكراء الكلي.

ويظل احتساب هذه المسافات مرتبطا بالطرق، وفق العبارة الفرنسية par route، وليس بالمسافة المستقيمة بين مركز الاستغلال ونقطة الوصول.

5. الإذن الخاص بتجاوز مسافة خمسين كيلومترا

لا يجيز الفصل الثاني تجاوز مسافة خمسين كيلومترا بمجرد اختيار السائق أو المستغل، وإنما يشترط الحصول على إذن خاص من مصالح الشرطة بالمركز المحدد لهذه السيارات.

ويحدد النص مدة هذا الإذن في خمسة أيام على الأكثر، كما يربط الإذن بحمولة معينة. وإذا اقتضى الأمر استمرار الرحلة بعد انتهاء مدة صلاحيته، أمكن تجديده لمدة خمسة أيام أخرى من طرف مصالح الشرطة الموجودة بالدائرة التي توجد بها السيارة عند انتهاء صلاحية الإذن السابق.

وهنا ينبغي التمييز بين جهتين مختلفتين، لكل واحدة منهما دور محدد:

• مصالح الشرطة بالمركز المحدد لسيارات الأجرة: تتولى منح الإذن الخاص بتجاوز مسافة خمسين كيلومترا.
• مصالح الشرطة الموجودة بالدائرة التي توجد بها السيارة عند انتهاء صلاحية الإذن: تتولى تجديد الإذن عند الاقتضاء، لمدة خمسة أيام أخرى.

وبذلك لا يتعلق الأمر بجهة واحدة تتولى المنح والتجديد في جميع الحالات، بل بجهتين تتوزع بينهما هذه المهمة بحسب مكان وجود السيارة ومرحلة الإذن.

كما ينظم الفصل حالة وقوع عطب للسيارة، إذ يجيز منح أجل إضافي، مع إلزام السيارة بالعودة إلى مركزها بمجرد إصلاحها، وعلى أقرب طريق.

ويضيف النص قيدا آخر يتمثل في منع سيارات الأجرة من نقل أية حمولة غير الحمولة المخول فيها الإذن الأولي. وهو ما يؤكد أن الإذن الخاص ليس ترخيصا مفتوحا لتغيير طبيعة الاستغلال، بل إذن محدد من حيث المسافة والمدة والحمولة.

ماذا يعني هذا عمليا؟

• في نطاق العشرين كيلومترا عبر الطرق المحيطة بمركز الاستغلال، يمكن أن يتم الكراء كليا أو جزئيا.
• عند الكراء الجزئي، يرتبط المقابل المالي للمقعد الواحد بالتعريفة القصوى المقررة لمسافة عشرين كيلومترا، وفق صياغة الفصل.
• عند الكراء الكلي، يمكن أن يمتد السير إلى خمسين كيلومترا عبر الطرق المحيطة بالمركز.
• لا يجوز تجاوز خمسين كيلومترا إلا بإذن خاص، مدته خمسة أيام على الأكثر، ولحمولة معينة، مع إمكانية تجديده خمسة أيام أخرى من مصالح الشرطة الموجودة بالدائرة التي توجد بها السيارة عند انتهاء الإذن السابق.

ثالثاً: نظام استغلال سيارات الأجرة من الصنف الثاني

يختلف نظام الصنف الثاني عن نظام الصنف الأول في نقطتين أساسيتين: طريقة الكراء، والمجال الترابي المسموح بالسير داخله.

فقد نص الفصل الثاني على أن الصنف الثاني يشمل الناقلات المكتراة بصفة كلية، والمأذون لها من طرف السلطات المحلية بالسير فقط داخل تراب الدائرة الحضرية أو المحددة.

1. اشتراط الكراء الكلي

يلاحظ أن المشرع لم يورد بالنسبة للصنف الثاني إمكانية الكراء الجزئي، كما فعل بالنسبة للصنف الأول، وإنما قصره على الناقلات المكتراة بصفة كلية.

وتقابل هذه الصياغة في النص الفرنسي مفهوم location indivisible. ومن ثم، فإن نظام الصنف الثاني يقوم، بحسب منطوق الفصل، على الكراء الكلي للناقلة، دون أن يتضمن المقتضى نفسه ترخيصا بالكراء الجزئي.

ويجب التنبيه إلى أن هذا الاستنتاج مستمد من المقارنة بين الصياغتين العربية والفرنسية ومن طريقة تنظيم الصنفين، وليس من تعريف مستقل للكراء الكلي أورده الظهير.

تنبيه اصطلاحي: لا ينبغي فهم استعمال مصطلحي «الكراء الكلي» و«الكراء الجزئي» في هذا الفصل على أنه بصدد تحديد الطبيعة القانونية للعلاقة التعاقدية التي تربط الزبون بمقدم خدمة سيارات الأجرة، أو تقرير انعقاد عقد كراء أو عقد نقل بينهما. فالمصطلحان يردان في سياق تصنيف أنماط استغلال سيارات الأجرة وتنظيمها، ويقتصر تناولنا لهما هنا على هذا المدلول التنظيمي، دون الخوض في التكييف القانوني للعلاقة بين مقدم الخدمة والزبون، وهو موضوع مستقل.

2. الإذن بالسير داخل المجال الترابي

يعرّف الفصل الثاني سيارات الأجرة من الصنف الثاني بأنها الناقلات المكتراة بصفة كلية، والمأذون لها من طرف السلطات المحلية بالسير فقط داخل تراب الدائرة الحضرية أو المحددة.

وتفيد هذه الصياغة أن الإذن الصادر عن السلطات المحلية يدخل ضمن العناصر التي يقوم عليها النظام القانوني لهذا الصنف، وأن نطاق السير المسموح به مقيد بالمجال الترابي الذي يحيل عليه النص.

غير أن الفصل لا يفصل في هذا الموضع إجراءات منح الإذن أو شروطه أو طبيعته، ولا يحدد الجهة التي تتولى وضع الحدود القانونية للدائرة الحضرية أو المحددة. ولذلك ينبغي التمييز بين الإذن بالسير داخل المجال، الذي أسند النص أمره إلى السلطات المحلية، وبين تحديد المجال الترابي نفسه، الذي يتطلب الرجوع إلى النصوص الأخرى ذات الصلة.

رابعاً: المجال الترابي المسموح به لسيارات الصنف الثاني

"ويشمل الصنف الثاني الناقلات المكتراة بصفة كلية والمأذون لها من طرف السلطات المحلية السير فقط داخل تراب الدائرة الحضرية أو المحددة، ولا يمكن منح أي إذن للخروج من هاتين الدائرتين ولو بصفة عرضية."

يحدد الفصل الثاني مجال سير سيارات الأجرة من الصنف الثاني بعبارة: «داخل تراب الدائرة الحضرية أو المحددة».

وتكتسي هذه العبارة أهمية خاصة، لأنها لا تتحدث عن مجال واحد يحمل تسميتين، وإنما تورد مجالين بديلين: 

1. تراب الدائرة الحضرية، 
2. أوتراب الدائرة المحددة.

ويؤيد النص الفرنسي هذا الفهم بوضوح، إذ يستعمل عبارة:

du périmètre urbain ou délimité

ثم يقرر في الفقرة الموالية:

aucune autorisation de sortie desdits périmètres

فعبارة ou délimité تفيد التخيير بين مجالين، كما أن استعمال صيغة الجمع في desdits périmètres يؤكد أن المقصود دائرتان أو مجالان ترابيان متميزان، وليس مجالا واحدا بتسميتين مختلفتين.

ويتفق ذلك مع الصياغة العربية التي تعود في نهاية المقتضى إلى عبارة «هاتين الدائرتين»، وهي صيغة مثنى تؤكد بدورها تعدد المجالين.

وعليه، فإن المقصود ليس دمج الدائرة الحضرية والدائرة المحددة في نطاق واحد، وإنما الإحالة على مجالين قانونيين بديلين، بحسب الحالة والنصوص التي تضبط كل واحد منهما.

1. التمييز بين المجال العمراني والحدود القانونية للدائرة

إن تحديد المجال الترابي المسموح به لا يمكن أن يستند إلى الامتداد العمراني للمدينة وحده.

فقد تتوسع المدينة عمرانيا، وتظهر تجمعات سكنية ومناطق جديدة متصلة بنسيجها الحضري، دون أن يعني ذلك بالضرورة أنها أصبحت جزءا من الحدود القانونية للدائرة الحضرية أو المحددة.

ولهذا ينبغي التمييز بين ثلاثة مستويات:

• المجال العمراني الفعلي، الذي يتحدد من خلال التوسع والبناء والاتصال الجغرافي.
• المجال الذي تغطيه وثائق التعمير والتصميمات الحضرية.
• الحدود القانونية والإدارية للدائرة التي تحيل عليها مقتضيات الفصل الثاني.

ولا يجوز اعتبار هذه المستويات متطابقة تلقائيا؛ إذ يتطلب تحديد المجال الذي يسمح لسيارات الأجرة من الصنف الثاني بالاشتغال داخله الرجوع إلى النصوص التي تضبط الحدود القانونية للدائرة المعنية.

وسنعود إلى هذا الموضوع في المقال اللاحق، من خلال دراسة مفهوم «الدائرة» وعلاقته بالمقتضيات الواردة في المادة الأولى والمادتين 40 و45 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، مع بحث مدى اتصال هذه المفاهيم بالتعبير المستعمل في الفصل الثاني من ظهير 1963.

2. منع الخروج من الدائرتين

لم يكتف الفصل الثاني بتحديد مجال السير، بل أضاف مقتضى صريحا يمنع منح أي إذن لسيارات الصنف الثاني بالخروج من هاتين الدائرتين، ولو بصفة عرضية.

وتؤكد الصياغة الفرنسية هذا المنع باستعمال عبارة aucune autorisation de sortie desdits périmètres، أي عدم جواز منح أي ترخيص بالخروج من المجالين المذكورين.

وتكشف هذه العبارة عن صرامة القيد الترابي الذي وضعه المشرع؛ فالمنع لا يتعلق بالخروج الدائم أو بتغيير مركز الاستغلال فقط، وإنما يشمل حتى الخروج العرضي.

ومن ثم، فإن الإذن المحلي باستغلال سيارة من الصنف الثاني لا يمكن فهمه، بمجرده، على أنه يسمح لها بتجاوز الحدود الترابية للدائرة التي تشتغل داخلها. فالسلطات المحلية تأذن بالسير داخل المجال، ولا يمنحها هذا المقتضى سلطة الترخيص بالخروج منه، لأن الفصل نفسه يمنع منح هذا الإذن صراحة.

ماذا يعني هذا عمليا؟

• سيارة الأجرة من الصنف الثاني تشتغل داخل الدائرة الحضرية أو الدائرة المحددة التي ينطبق عليها الإذن.
• لا يجوز لها الخروج من حدود الدائرة المعنية، ولو بصفة عرضية.
• لا يكفي اتصال منطقة معينة بالمدينة عمرانيا لإثبات دخولها ضمن المجال القانوني المسموح به.
• عند وجود خلاف حول حدود الاستغلال، ينبغي الرجوع إلى النص أو القرار الذي يحدد الدائرة المعنية، لا الاكتفاء بالوصف العمراني أو الجغرافي للمنطقة.

خامساً: أوجه الاختلاف بين الصنفين

يظهر من مجموع مقتضيات الفصل الثاني أن المشرع أقام نظامين مختلفين لاستغلال سيارات الأجرة:

معيار المقارنة	الصنف الأول	الصنف الثاني
تحديد العدد الأقصى	يحدد في كل مركز بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بعد استشارة العمال المعنيين	لا يتضمن المقتضى المعروض قاعدة مماثلة
طريقة الكراء	كلي أو جزئي	كلي فقط
النطاق الأساسي للسير	عشرون كيلومترا عبر الطرق المحيطة بمركز الاستغلال	داخل الدائرة الحضرية أو المحددة
الامتداد إلى خمسين كيلومترا	جائز في حالة الكراء الكلي	لا ينطبق
تجاوز النطاق المحدد	يتطلب إذنا خاصا من مصالح الشرطة بالمركز المحدد	يمنع منح إذن بالخروج من الدائرتين ولو عرضيا
الجهة المختصة بإذن الاستغلال	يحدد النص نظام الصنف الأول بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل في ما يتعلق بالعدد الأقصى	السلطات المحلية يسند إليها الإذن بالسير داخل المجال المحدد
الجهة المختصة بالإذن الخاص بتجاوز خمسين كيلومترا	مصالح الشرطة بالمركز المحدد للسيارات	لا ينطبق
الجهة المختصة بتجديد الإذن الخاص	مصالح الشرطة الموجودة بالدائرة التي توجد بها السيارة عند انتهاء صلاحية الإذن	لا ينطبق

يبين هذا الجدول أن اختلاف الصنفين لا يقتصر على التسمية أو طريقة تصنيف السيارات، بل يمتد إلى بنية نظام الاستغلال نفسه، وإلى طبيعة العلاقة بين الكراء والمسافة والإذن الإداري.

كما يكشف عن ضرورة عدم الخلط بين اختصاصات الجهات الإدارية المختلفة: فالسلطة الحكومية المكلفة بالنقل تتولى إصدار قرار تحديد العدد الأقصى للصنف الأول بعد استشارة العمال، ومصالح الشرطة تتولى منح الإذن الخاص بتجاوز خمسين كيلومترا وتجديده وفق الشروط المحددة، بينما تتولى السلطات المحلية الإذن لسيارات الصنف الثاني بالسير داخل الدائرة المعنية.

سادساً: حدود التنظيم التشريعي والأسئلة التي يثيرها التطبيق

رغم أن الفصل الثاني وضع قواعد مميزة لاستغلال سيارات الأجرة من الصنفين، فإنه أحال في بعض مقتضياته على مراكز ودوائر ترابية لم يحدد حدودها في هذا الفصل، كما تثير بعض عباراته مسائل تتطلب الرجوع إلى نصوص أخرى لفهم مدلولها.

ومن أبرز هذه المسائل:

• تحديد المراكز المعنية باستغلال سيارات الصنف الأول، والقرارات التي تضبط عددها الأقصى.
• تحديد المقصود بالدائرة الحضرية والدائرة المحددة، والتمييز بينهما من حيث المفهوم والحدود القانونية.
• تحديد النصوص التي تنظم هذين المجالين الترابيين أو تضبط حدودهما، ومدى اتصال المفاهيم الواردة فيها بالمصطلحات المستعملة في الفصل الثاني.
• تحديد مدلول عبارة «الناقلات من الصنف الأول (الطبقة الأولى)» الواردة في مقتضى التعريفة، وبحث احتمال اتصالها بتصنيفات أخرى للناقلات، دون افتراض وجود تطابق بينها قبل التحقق من ذلك.
• دراسة القرارات المحلية المنظمة لاستغلال سيارات الأجرة، وفحص مدى انسجام مقتضياتها مع الحدود التي رسمها الفصل الثاني.

وتكتسي هذه المسائل أهمية عملية؛ لأن فهم نظام استغلال سيارات الأجرة لا يقتصر على قراءة القواعد التي وضعها الفصل الثاني، بل يتطلب كذلك تحديد المراكز والدوائر التي أحال عليها، والرجوع إلى النصوص التي تضبطها، ثم فحص كيفية تطبيق هذه القواعد من خلال القرارات المحلية.

ومن هذا المنطلق، تقتضي دراسة القرارات المحلية المنظمة لقطاع سيارات الأجرة التمييز بين موضوعين لا يلزم أن يكونا متطابقين: تنظيم حركة السير في طرق أو مسارات معينة، وتنظيم المجال الترابي المسموح لسيارة الأجرة بالاشتغال داخله. كما ينبغي التحقق، في كل حالة، مما إذا كان القرار ينظم السير داخل المجال المقرر قانونا، أم يرتب أثرا يتجاوز ذلك إلى الترخيص بالخروج منه، وهي مسألة تكتسب أهميتها في ضوء المنع الصريح الوارد في الفصل الثاني بالنسبة إلى سيارات الصنف الثاني.

خاتمة

يتضح من تحليل الفصل الثاني أن المشرع أقام نظاما خاصا لاستغلال سيارات الأجرة، يقوم على التمييز بين صنفين، ويختلف في كل منهما نظام الكراء والمسافة والجهة الإدارية المختصة. فالصنف الأول يخضع لنظام يجمع بين الكراء الكلي والجزئي، مع امتداد المسافة إلى خمسين كيلومترا في حالة الكراء الكلي، وإمكان تجاوزها بإذن خاص مضبوط المدة والحمولة. أما الصنف الثاني فيقوم على الكراء الكلي، وعلى الإذن بالسير داخل الدائرة الحضرية أو المحددة، مع منع الخروج من أي منهما ولو عرضيا.

غير أن التطبيق العملي لهذه القواعد يظل مرتبطا بتحديد المجال القانوني للدائرتين، وبفحص القرارات المحلية المنظمة للاستغلال في ضوء الحدود التي رسمها المشرع. وهذا ما يفتح المجال للانتقال، في المقال اللاحق، إلى دراسة مفهوم الدائرة في قانون التعمير، ثم بحث علاقته بالمجال الترابي الذي يحيل عليه الفصل الثاني من ظهير 1963.

المراجع

1. الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، ولا سيما الفصل الثاني، وفق الصيغة المحينة المعتمدة في هذه الدراسة.
2. النص الأصلي المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2667، الصفحة 2749.
3. القانون رقم 16.99 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.63.260.
4. المرسوم رقم 2.63.363، المشار إليه في سياق بحث مدلول عبارة «الصنف الأول (الطبقة الأولى)»، دون الجزم بوجود إحالة مباشرة بين التصنيفين.
5. القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، ولا سيما المادة الأولى والمادتان 40 و45، موضوع دراسة مستقلة في المقال اللاحق.

النص القانوني موضوع الدراسة

للاطلاع على النص الكامل للظهير الشريف رقم 1.63.260 بصيغته المحينة:

الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق: صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2006

مقالات ذات صلة ضمن السلسلة