سيارات الأجرة في الفصل الثاني من ظهير 1963: الاستثناء من تعريف النقل العمومي وحدوده

يضع الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق تعريفاً للخدمات العمومية لنقل المسافرين، مستنداً إلى عرض الخدمة على العموم، وقيامها لغاية تجارية، واتخاذ نقل المسافرين موضوعاً لها. غير أنه يستثني من هذا التعريف «مصالح المدينة والسيارات العمومية (تاكسي)»، مشيراً إلى خضوعها للضوابط التي تسنها السلطات المحلية.

وتثير هذه الصياغة سؤالاً يتجاوز مجرد الوقوف عند الاستثناء: ما الذي أراد المشرع إخراجه تحديداً من نطاق التعريف؟ هل يتعلق الأمر باستثناء سيارات الأجرة من فئة قانونية معينة وما يرتبط بها من نظام تنظيمي، أم أن الاستثناء يمتد إلى نفي الغاية التجارية عن نشاطها، رغم ممارسته في إطار تقديم خدمة نقل للمسافرين بمقابل؟

تكتسب هذه المسألة أهميتها من كون الفصل نفسه لا يكتفي بذكر سيارات الأجرة ضمن الاستثناء، بل يتناولها لاحقاً بمقتضيات خاصة، وهو ما يفرض قراءة مختلف فقراته في سياق واحد، مع التمييز بين منطوق النص وما يمكن استخلاصه من بنيته، وبين ما يظل محتاجاً إلى سند قانوني آخر.

ولا تروم هذه الدراسة حسم جميع المسائل القانونية المرتبطة بنشاط سيارات الأجرة، وإنما تنصرف إلى تحديد موقعها من التعريف الوارد في الفصل الثاني، واستجلاء حدود الاستثناء وآثاره، دون الخلط بين إخراج نشاط من تصنيف قانوني محدد ونفي طبيعته الاقتصادية.

أولاً: الفصل الثاني بين صيغته الأصلية والتعديل التشريعي

صدر الظهير الشريف رقم 1.63.260 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963)، ونشر بالجريدة الرسمية عدد 2667 بتاريخ 6 دجنبر 1963. وقد عرف الفصل الثاني منذ صدوره الخدمات العمومية لنقل المسافرين، وأورد سيارات الأجرة ضمن الاستثناءات الواردة على هذا التعريف.

غير أن الصيغة المعتمدة حالياً ليست مطابقة تماماً للصيغة الأصلية؛ فقد طال الفصل تعديـل بموجب القانون رقم 16.99، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.23 بتاريخ 15 فبراير 2000، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4777 بتاريخ 13 مارس 2000، الصفحة 418.

ومن بين التغييرات التي تهم موضوعنا الانتقال من عبارة «مصالح عمومية لنقل المسافرين» إلى «خدمات عمومية لنقل المسافرين»، ومن «المصالح المفتوحة للعموم» إلى «الخدمات المعروضة للعموم». كما شملت التعديلات بعض الألفاظ المتعلقة بالجهات الإدارية، بينما أبقيت بقية المقتضيات دون تغيير وفق بيان التعديل المنشور.

وتفيد المقابلة بين النصين العربي والفرنسي في ضبط بعض المصطلحات، مع ضرورة الانتباه إلى أن الصيغة الفرنسية المتاحة تتضمن في بعض المواضع تسميات إدارية تعود إلى الصياغة السابقة للتعديل، من قبيل الإشارة إلى ministre des travaux publics. لذلك ينبغي التعامل معها بوصفها أداة للمقابلة اللغوية والتاريخية، لا باعتبارها وحدها دليلاً على الصيغة الفرنسية المحينة لجميع المقتضيات.

ثانياً: تعريف خدمات النقل العمومي للمسافرين وعناصره

ينص الفصل الثاني على ما يلي:

«تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية (تاكسي) الجارية عليها الضوابط التي تسنها السلطات المحلية».

ويقابل ذلك في النص الفرنسي:

Sont réputés services publics de transports de voyageurs les services offerts au public dans un but commercial pour le transport de voyageurs, à l’exception des services de ville et taxis qui demeurent soumis aux règlements édictés par les autorités locales.

يستفاد من منطوق التعريف أن المشرع اعتمد ثلاثة عناصر مترابطة لتحديد الخدمات التي تدخل في نطاقه:

1. عرض الخدمة على العموم

يقتضي هذا العنصر أن تكون الخدمة موجهة إلى جمهور غير محدد سلفاً، لا أن يقتصر الانتفاع بها على أشخاص تجمعهم بالناقل علاقة خاصة أو صفة مؤسسية محددة.

ويجد هذا المعنى ما يوضحه في الفقرة (أ) من الفصل نفسه، التي تستثني بعض عمليات نقل المسافرين لحساب خاص، بشرط ألا تنقل المركبات المستعملة، زيادة على السائق، إلا الأشخاص التابعين للمؤسسة المعنية.

2. الغاية التجارية

استعمل المشرع عبارة «لغاية تجارية»، ويقابلها في الفرنسية dans un but commercial. وهي عبارة تتعلق بالغرض الذي تقدم من أجله الخدمة، وتدخل ضمن العناصر التي اعتمدها النص لتحديد نطاق الخدمات العمومية لنقل المسافرين.

وينبغي هنا عدم الخلط بين الغاية التجارية بوصفها عنصراً في تعريف خدمة نقل معينة، وبين اكتساب الشخص صفة تاجر وفق مدونة التجارة؛ فلكل منهما سياقه وشروطه وآثاره القانونية.

3. نقل المسافرين

يتعلق العنصر الثالث بموضوع الخدمة، أي نقل الأشخاص. ولا يتضمن الفصل الثاني في هذا السياق تحديد مسافة معينة أو اشتراط وسيلة نقل بعينها، وإنما يجعل نقل المسافرين موضوعاً للخدمة المعروضة على العموم لغاية تجارية.

ويلاحظ أن عبارة «تعتبر»، المقابلة لعبارة Sont réputés، لا تقتصر على وصف واقعة مادية، بل تسند إلى الخدمات المتوفرة على العناصر المذكورة وصفاً قانونياً تترتب عليه آثار في إطار الظهير.

ومن ثم، فإن اجتماع العناصر الثلاثة هو المدخل إلى تحديد نطاق التعريف، قبل النظر في الاستثناءات التي أوردها المشرع صراحة.

ثالثاً: الاستثناءات الواردة في الفصل الثاني

لم يكتف الفصل الثاني بوضع تعريف عام، بل أورد استثناءات متعددة، تختلف من حيث صياغتها والأساس الذي تقوم عليه.

1. استثناء مصالح المدينة وسيارات الأجرة

أدرج المشرع داخل جملة التعريف نفسها عبارة:

«باستثناء مصالح المدينة والسيارات العمومية (تاكسي) الجارية عليها الضوابط التي تسنها السلطات المحلية».

ويقابلها في الفرنسية:

à l’exception des services de ville et taxis qui demeurent soumis aux règlements édictés par les autorités locales.

وتكشف المقابلة اللغوية عن أن الاستثناء يشمل فئتين وردتا متعاطفتين: services de ville وtaxis، وأن عبارة qui demeurent soumis aux règlements édictés par les autorités locales تتعلق بهما معاً.

أما بالنسبة إلى سيارات الأجرة، فإن النص يقرر استمرار خضوعها للضوابط التي تسنها السلطات المحلية. وتستحق عبارة «الجارية عليها» وعبارة demeurent soumis الانتباه؛ إذ تفيدان استمرار الخضوع لنظام من الضوابط المحلية، دون أن تتضمنا بذاتهما حكماً يقرر اختصاصاً محلياً حصرياً في جميع المسائل المرتبطة بهذا النشاط.

ولا يحدد الفصل في هذه العبارة وحدها طبيعة كل تلك الضوابط أو مداها، كما لا يقرر أن سيارات الأجرة مستثناة من جميع مقتضيات الظهير أو من سائر النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة.

2. الاستثناءان الواردان في الفقرتين (أ) و(ب)

بعد استثناء مصالح المدينة وسيارات الأجرة، ينتقل الفصل إلى صياغة أخرى، إذ ينص على أنه:

«غير أنها لا تعتبر خدمات عمومية لنقل المسافرين».

ويقابل ذلك في الفرنسية:

Toutefois, ne sont pas considérés comme services publics de transports de voyageurs.

ثم يورد حالتين:

• الفقرة (أ): عمليات نقل المسافرين التي تقوم بها الإدارة والجماعات المحلية لحاجات مصالحها، وكذلك العمليات التي يقوم بها صناعي أو تاجر أو فلاح أو شخص لحسابه الخاص، بواسطة ناقلات مملوكة له أو موضوعة رهن إشارته وحده، بشرط ألا تحمل هذه الناقلات، زيادة على السائق، إلا الأشخاص التابعين لمؤسسته.
• الفقرة (ب): عمليات النقل المنجزة بواسطة الناقلات المشار إليها في الفقرة السابقة، عندما تستعمل لمساعدة أطفال موظفي إحدى المؤسسات على الذهاب إلى المدرسة أو مراكز الاصطياف، ولمساعدة أسر هؤلاء الموظفين على الذهاب إلى السوق، وفق الصياغة الفرنسية: les familles de ces membres.

ويتبين من ذلك أن الفقرة (ب) ليست استثناءً مستقلاً عن شروط الفقرة (أ)، بل تحيل على الناقلات المشار إليها فيها، وتربط استعمالها بأغراض محددة.

وتختلف هذه الحالات عن استثناء سيارات الأجرة؛ فالفقرتان (أ) و(ب) تتعلقان بعمليات نقل محددة، ترتبط بالحساب الخاص وبصفة الأشخاص المنقولين، بينما أورد المشرع سيارات الأجرة باعتبارها فئة مسماة ضمن الاستثناء الأول.

ولا يكفي اختلاف الصياغة بين «باستثناء» و«لا تعتبر» وحده للقول إن المشرع قصد ترتيب أثر قانوني مختلف على كل صيغة؛ وإنما ينبغي فهم كل استثناء في ضوء عبارته وسياقه والضوابط التي قررها النص بشأنه.

رابعاً: سيارات الأجرة أمام عناصر التعريف

تطرح صياغة الفصل الثاني إشكالاً تفسيرياً واضحاً: إذا كانت الخدمات العمومية لنقل المسافرين هي الخدمات المعروضة للعموم لغاية تجارية قصد نقل المسافرين، فما موقع سيارات الأجرة من هذه العناصر؟

عند النظر إلى طبيعة نشاط سيارات الأجرة، نجد أنه يقوم على تقديم خدمة نقل للمسافرين، وأن هذه الخدمة موجهة إلى العموم، كما أنها تقدم بمقابل. ولا يقتصر الأمر على استنتاج ذلك من طبيعة النشاط، بل إن الفصل الثاني نفسه يستعمل، في المقتضيات التي تتناول سيارات الأجرة، مفاهيم الكراء الجزئي والكلي، ويتحدث عن تعريفة المقعد الواحد في الحالة التي ينظمها.

وهذه الألفاظ تدل على أن المشرع لم يتناول سيارات الأجرة باعتبارها وسيلة نقل مجانية أو نشاطاً لا يتضمن مقابلاً مالياً، وإنما أورد لها أحكاماً تتصل بكيفية تقديم خدمة النقل وبالمقابل المرتبط بها.

وهنا تظهر المفارقة التي تستحق التحليل: نشاط سيارات الأجرة يتقاطع، من حيث خصائصه الواقعية والاقتصادية، مع العناصر التي وضعها المشرع لتعريف خدمات النقل العمومي للمسافرين، ومع ذلك أخرجها صراحة من هذا التعريف.

ولا يعني هذا التقاطع أن سيارات الأجرة تدخل تلقائياً في جميع الأحكام المقررة للخدمات العمومية المشار إليها في الفصل؛ كما لا يعني أن الاستثناء ينفي عنها بالضرورة كل وصف اقتصادي أو تجاري. فالتصنيف القانوني لنشاط معين لا يتطابق بالضرورة مع طبيعته الاقتصادية، وقد يختار المشرع إخضاع أنشطة متقاربة في خصائصها لأنظمة تنظيمية مختلفة.

خامساً: حدود الاستثناء ودلالته القانونية

يمكن قراءة استثناء سيارات الأجرة من زاويتين أساسيتين:

القراءة الأولى: الاستثناء من فئة قانونية ونظام تنظيمي محدد

وفق هذه القراءة، لا ينفي الاستثناء عن سيارات الأجرة كونها نشاطاً اقتصادياً يقدم خدمة نقل بمقابل، وإنما يخرجها من الفئة التي عرّفها صدر الفصل الثاني، ويحيلها إلى مقتضياتها الخاصة والضوابط التي تسنها السلطات المحلية.

وتستند هذه القراءة إلى عدة قرائن من داخل النص:

أولاً، أن المشرع قرن سيارات الأجرة بمصالح المدينة في الاستثناء نفسه، ثم أشار إلى استمرار خضوعهما للضوابط التي تسنها السلطات المحلية.

ثانياً، أن الفصل الثاني لا يتوقف عند الاستثناء، بل يتضمن في المقتضيات اللاحقة أحكاماً خاصة بسيارات الأجرة، ويبدأ ذلك بالعبارة: «وترتب السيارات العمومية (تاكسي) في صنفين».

ثالثاً، أن المقتضيات المتعلقة بسيارات الأجرة تستعمل مفاهيم الكراء والتعريفة، بما يؤكد أن الاستثناء لا يقوم على اعتبار الخدمة مجانية أو خالية من المقابل.

القراءة الثانية: إخراج سيارات الأجرة من التعريف بجميع عناصره

يمكن، من جهة أخرى، فهم الاستثناء باعتباره إخراجاً لسيارات الأجرة من الفئة القانونية التي حددها صدر الفصل برمتها، بما في ذلك وصف الخدمة بأنها معروضة للعموم لغاية تجارية.

ويستند هذا الفهم إلى أن الاستثناء ورد داخل جملة التعريف ذاتها، بعد ذكر العناصر التي تقوم عليها الخدمات العمومية لنقل المسافرين. ومن ثم، يمكن القول إن المشرع لم يُدخل سيارات الأجرة في هذه الفئة، بصرف النظر عن أوجه التشابه الواقعية بينها وبين الخدمات التي يشملها التعريف.

غير أن هذه القراءة، حتى وإن كانت ممكنة من حيث تحديد نطاق التعريف، لا تكفي وحدها لإثبات أن المشرع قصد نفي الطبيعة الاقتصادية أو التجارية عن نشاط سيارات الأجرة في سائر فروع القانون.

في حدود الترجيح

تبدو القراءة الأولى أكثر انسجاماً مع مجموع مقتضيات الفصل؛ لأنها تميز بين إخراج سيارات الأجرة من تعريف قانوني محدد وبين نفي طبيعة النشاط الذي تمارسه. فالنص يستثنيها من الفئة المعرفة في صدر الفصل، لكنه لا يصف نشاطها بأنه مجاني أو غير اقتصادي، بل يتناولها بمقتضيات تتصل بالكراء والتعريفة والتنظيم.

ومع ذلك، ينبغي عدم تحويل هذا الترجيح إلى حكم قطعي بشأن جميع الآثار القانونية للاستثناء. فالفصل الثاني لا يتضمن عبارة صريحة تقول إن سيارات الأجرة تظل تجارية رغم استثنائها، كما لا يحسم وحده نطاق تطبيق كل نظام قانوني آخر عليها.

سادساً: الاستثناء لا يحسم الصفة التجارية للأشخاص الممارسين للنشاط

من الضروري التمييز بين ثلاثة مستويات قد تختلط عند قراءة هذا الفصل:

• وصف الخدمة بأنها خدمة عمومية لنقل المسافرين وفق التعريف الوارد في الفصل الثاني.
• الطبيعة الاقتصادية للنشاط، من حيث تقديم خدمة نقل بمقابل.
• اكتساب الشخص الذي يمارس النشاط صفة تاجر وفق الشروط التي تحددها مدونة التجارة.

فالمادة السادسة من مدونة التجارة تدرج النقل ضمن الأنشطة التي تكتسب بممارستها الاعتيادية أو الاحترافية صفة تاجر. غير أن هذا المقتضى لا يعني أن كل شخص يرتبط بنشاط سيارات الأجرة يكتسب هذه الصفة تلقائياً؛ إذ يتعين النظر في طبيعة النشاط الذي يمارسه الشخص فعلياً، ومدى اعتياديته أو احترافيته، ومركزه في العلاقة القانونية المعنية.

وبالتالي، لا يكفي استثناء سيارات الأجرة من تعريف الفصل الثاني لنفي الصفة التجارية عن كل نشاط يرتبط بها، كما لا يكفي مجرد ارتباط شخص بسيارة أجرة أو رخصة استغلال لإثبات اكتسابه صفة تاجر.

إن تحديد المركز القانوني للسائق أو المستغل أو صاحب المأدونية (الرخصة)، وطبيعة العلاقة التي تربط بينهم، يقتضي الرجوع إلى النصوص المنظمة لكل علاقة على حدة. وهي مسائل تتجاوز حدود السؤال الذي يعالجه هذا المقال.

سابعاً: التعريفة في بنية الظهير

من المقتضيات التي تساعد على فهم الطبيعة الاقتصادية لنشاط النقل ما ورد في الفصل 22 من الظهير، في صيغته المعدلة بموجب المادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.23، حيث ينص على أن:

«تحدد تعريفات نقل المسافرين وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بالأسعار، وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالنقل بإعداد ونشر تعريفات مرجعية لنقل البضائع والإرساليات لحساب الغير».

ويفيد هذا المقتضى أن الظهير لم يتعامل مع نقل المسافرين باعتباره نشاطاً خارج مجال تنظيم الأسعار، بل أحال تحديد تعريفاته على النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال.

ولا يقتضي هذا المقتضى وحده الخوض في الجهة المختصة بتحديد تعريفة سيارات الأجرة أو مسطرة مراجعتها؛ فذلك يرتبط بنصوص وقرارات أخرى. وإنما تهمنا الإشارة إليه هنا باعتباره قرينة إضافية على أن تقديم خدمة نقل المسافرين بمقابل لا يتعارض مع خضوعها لنظام قانوني خاص أو لتنظيم الأسعار.

ومن ثم، فإن وجود نظام خاص لسيارات الأجرة، أو إخراجها من فئة محددة في الظهير، لا يؤدي بالضرورة إلى نفي المقابل المالي عن الخدمة أو إخراجها من كل القواعد المتعلقة بالأسعار.

خاتمة

يُظهر تحليل الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1.63.260 أن المشرع اعتمد تعريفاً للخدمات العمومية لنقل المسافرين يقوم على عرض الخدمة على العموم، وغايتها التجارية، وموضوعها المتمثل في نقل المسافرين، ثم أخرج من نطاق هذا التعريف مصالح المدينة وسيارات الأجرة، مع الإشارة إلى استمرار خضوعها للضوابط التي تسنها السلطات المحلية.

غير أن هذا الاستثناء لا ينبغي أن يُقرأ بمعزل عن بقية مقتضيات الفصل؛ فهو لا يعني إخراج سيارات الأجرة من كل تنظيم قانوني، ولا يثبت بذاته أن نشاطها لا يحمل طبيعة اقتصادية أو لا يقوم على تقديم خدمة بمقابل. كما لا يكفي وحده لتحديد الصفة التجارية لكل شخص يمارس هذا النشاط أو يشارك فيه.

والأقرب إلى بنية النص أن الاستثناء يتعلق بإخراج سيارات الأجرة من الفئة القانونية المحددة في صدر الفصل الثاني، مع إخضاعها للمقتضيات الخاصة التي تناولها بها الظهير وللضوابط المحلية المشار إليها فيه. أما الآثار التي قد تترتب على هذا الاستثناء في علاقته ببقية النصوص القانونية، فتظل رهينة بموضوع كل نص وشروط تطبيقه.

وهكذا، فإن السؤال الذي يطرحه الفصل الثاني ليس ما إذا كانت سيارة الأجرة تقدم خدمة نقل بمقابل؛ فذلك ظاهر من طبيعة النشاط ومن ألفاظ النص نفسه، وإنما يتعلق بحدود التصنيف الذي اختاره المشرع، ومدى أثره في تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق.

المراجع والنصوص القانونية

1. الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963) بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، الجريدة الرسمية عدد 2667 بتاريخ 6 دجنبر 1963، ص. 2749 وما يليها.
2. القانون رقم 16.99 المغير والمتمم للظهير الشريف رقم 1.63.260، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.23 بتاريخ 15 فبراير 2000، الجريدة الرسمية عدد 4777 بتاريخ 13 مارس 2000، ص. 418.
3. مدونة التجارة، القانون رقم 15.95، ولا سيما المادة السادسة المتعلقة بالأنشطة التي تكتسب بممارستها الاعتيادية أو الاحترافية صفة تاجر.
4. الفصل 22 من الظهير الشريف رقم 1.63.260، في صيغته المعدلة بالمادة الأولى من الظهير الشريف رقم 1.00.23.

النص القانوني موضوع الدراسة

للاطلاع على النص الكامل للظهير الشريف رقم 1.63.260 بصيغته المحينة:

الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق: صيغة محينة بتاريخ 27 فبراير 2006

مقالات ذات صلة ضمن السلسلة

1. نظام استغلال سيارات الأجرة في الفصل الثاني من ظهير 1963: التصنيف والكراء والمجال الترابي.
2. الطبيعة القانونية لنشاط سيارات الأجرة: الصفة التجارية وعقد النقل ومسؤولية الناقل.
3. مخالفات استغلال سيارات الأجرة: المعاينة والعقوبات وتوقيف المركبة وإيداعها المحجز.