الحدود بين سيادة الدولة وحقوق الأفراد: قراءة في حماية الملكية والحقوق المكتسبة

حين تُرسم الحدود بين الدول، يبدو الأمر في ظاهره شأناً سيادياً صرفاً، يتعلق بالخرائط والإحداثيات والوثائق الرسمية. غير أن الحدود، في واقعها العميق، لا تمر فوق أرض خالية، بل فوق حقول وضيعات ومساكن وذكريات وأوضاع قانونية قائمة منذ عقود. ومن هنا يبرز السؤال الجوهري: ماذا يحدث لحقوق الأفراد عندما يُعاد تنظيم المجال الترابي أو يُثبَّت خط الحدود تعاقدياً؟

إن القانون الدولي، وإن كان يعترف للدول بحقها في تنظيم حدودها وتحديد مجال سيادتها، لا يتجاهل في المقابل وجود أشخاص طبيعيين أو معنويين قد تكون لهم ملكيات وحقوق نشأت قبل الترسيم أو قبل الانتقال الفعلي لممارسة السيادة. والتمييز هنا ضروري بين مستويين مختلفين: سيادة الدولة على الإقليم من جهة، والحقوق الخاصة القائمة داخله من جهة أخرى.

الحدود بين سيادة الدولة وحقوق الأفراد
قراءة في حماية الملكية والحقوق المكتسبة في القانون الدولي

أولاً: مبدأ حماية الملكية في القانون الدولي

يشكل الحق في الملكية أحد المبادئ المستقرة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. فقد نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص حقاً في التملك، وأنه لا يجوز تجريده من ملكه تعسفاً. ولم يبق هذا المبدأ مجرد إعلان أخلاقي، بل أصبح قاعدة مرجعية في تفسير التزامات الدول تجاه الأفراد.

وفي الفقه الدولي المعاصر، لا تُفهم الملكية الخاصة باعتبارها امتيازاً تمنحه الدولة وتسحبه متى شاءت، بل باعتبارها حقاً قانونياً يجب احترامه، ولا يجوز المساس به إلا وفق شروط صارمة، في مقدمتها وجود سند قانوني مشروع، وتحقيق مصلحة عامة واضحة، ومنح تعويض عادل ومسبق.

ثانياً: انتقال السيادة ومصير الحقوق المكتسبة

عندما تنتقل السيادة على إقليم ما، سواء نتيجة استقلال، أو اتفاقية ترسيم حدود، أو تسوية نزاع دولي، فإن القاعدة العامة في القانون الدولي تقضي بأن الحقوق الخاصة القائمة قبل انتقال السيادة لا تُلغى تلقائياً.

ويُعرف هذا المبدأ في الفقه بمبدأ الحقوق المكتسبة، ومؤداه أن تغيير السيادة لا يؤدي بذاته إلى محو المراكز القانونية الفردية التي نشأت في ظل نظام قانوني سابق، ما دامت تلك الحقوق قد اكتُسبت بصورة مشروعة.

فالدولة التي تباشر سيادتها على إقليم معين تحل محل الدولة السابقة في ممارسة السلطة، لكنها لا تكتسب تبعاً لذلك حقاً مطلقاً في مصادرة الأملاك الخاصة أو إنكار الحقوق القائمة دون مسوغ قانوني وتعويض مناسب. بل تظل ملزمة باحترام ما استقر من حقوق، أو بتنظيمها في إطار قانوني يراعي العدالة والضمانات الإجرائية.

ثالثاً: الترسيم الحدودي والملكية الخاصة

في حالات ترسيم الحدود بين دولتين مستقلتين، قد يجد بعض الأفراد أنفسهم داخل نطاق سيادة دولة أخرى، رغم أن ملكياتهم أو ضيعاتهم أو مراعيهم نشأت في سياق قانوني سابق. وهنا لا يطرح القانون الدولي سؤال السيادة بقدر ما يطرح سؤال الحماية.

فالحدود تحدد مجال ممارسة السلطة، لكنها لا تُبطل تلقائياً العقود أو الرسوم أو الحقوق التي نشأت قبلها. وإذا رأت الدولة الجديدة ضرورة إعادة تنظيم الأوضاع العقارية أو الإدارية، فإن ذلك يجب أن يتم وفق قواعد واضحة، تحترم مبدأ عدم النزع التعسفي، وتضمن حق اللجوء إلى القضاء، وحق التعويض العادل عند الاقتضاء.

رابعاً: تفسير اتفاقية 1972 في ضوء المادة 31 من اتفاقية فيينا

يكتسي تفسير اتفاقية 15 يونيو 1972 بعداً خاصاً عند ربطها بقواعد تفسير المعاهدات المنصوص عليها في المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تقضي بأن يُفسَّر النص الدولي بحسن نية، وفي سياقه، وفي ضوء موضوعه وغرضه، مع اعتبار الديباجة والاتفاقات أو الوثائق المحال عليها جزءاً من هذا السياق.

وقد أحالت ديباجة اتفاقية 1972 صراحة على اتفاقية للا مغنية لسنة 1845 وعلى بروتوكولي 1901 و1902. وهذه الإحالة لا تُعد استدعاءً تاريخياً محضاً، بل إدماجاً قانونياً لتلك النصوص ضمن الإطار التفسيري للاتفاقية اللاحقة.

وتُظهر هذه الوثائق أن المجال الحدودي لم يكن أرضاً خلاء، بل فضاءً مأهولاً ومنتجاً، اعترفت نصوصه بأوضاع زراعية ورعوية، وبحقوق استعمال وملكية لفائدة السكان المحليين، ومنهم مزارعون ومربّو ماشية مغاربة. ومن ثم، فإن تفسير اتفاقية 1972 لا يمكن أن يتم على نحو يُفضي إلى إلغاء تلك الحقوق أو تجاهلها، ما دام النص لم ينص صراحة على ذلك.

وبموجب مبدأ حسن النية، فإن ترسيم الحدود يُفهم قانوناً باعتباره تنظيماً لمجال السيادة لا محوًا للأوضاع القانونية الخاصة، وهو ما يفرض على الدولة الممارسة للسيادة احترام الحقوق المكتسبة، أو تنظيمها في إطار قانوني منصف يراعي الضمانات والتعويض.

خامساً: التعويض والضمانات الإجرائية

من المبادئ الراسخة في القانون الدولي أن نزع الملكية، حتى عندما يكون مشروعاً، يظل مشروطاً بثلاثة عناصر أساسية: المشروعية، والمصلحة العامة، والتعويض العادل.

ولا يقتصر الأمر على التعويض المالي، بل يمتد إلى ضمانات إجرائية، من قبيل تمكين الأفراد من الطعن في القرارات، والوصول إلى قضاء مستقل، وعدم التمييز بينهم على أساس الجنسية أو الأصل. وفي حالات الحدود، قد تتخذ الحماية أشكالاً متعددة، من الاعتراف بالملكية القائمة، إلى تسوية أوضاع خاصة، أو منح آجال انتقالية، أو إقرار تعويضات مناسبة.

خاتمة: الحدود لا تمحو الحقوق

ليس في القانون الدولي ما يفيد أن ترسيم الحدود يؤدي تلقائياً إلى إلغاء الملكيات الخاصة أو الحقوق المكتسبة. فالسيادة تُحدد المجال الذي تُمارس فيه السلطة، لكنها لا تُنشئ بذاتها مبرراً لمحو المراكز القانونية الفردية القائمة قبلها.

ومن ثم، فإن احترام اتفاقيات الحدود لا يتعارض مع حماية الحقوق الفردية، بل يكتمل بها. وبين خرائط الدول وحقوق الناس، يبقى القانون هو الجسر الذي يحمي الاستقرار دون أن يُفرّط في العدالة.