الوثيقة القانونية: تحليل شامل لقانون الإطار رقم  09.21 
 الخاص بالحماية الاجتماعية بالمغرب  

تقديم 

 عرف المغرب في السنوات الأخيرة إطلاق مجموعة من  البرامج الاجتماعية ، أهمها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، نظام المساعدة الطبية المعروف ب " راميد " ، برنامج " تيسير " لدعم تمدرس الأطفال و برنامج دعم " الأرامل " ،   بهدف تقليص نسبة الفقر ، الهشاشة والهدر المدرسي .

   القانون-الإطار رقم  09.21 ، المتعلق بالحماية الاجتماعية ، هل يمكنه الحد من تفاقم المخاطر الاقتصادية والاجتماعية ؟  أم هو مجرد استمرار للبرامج السالفة الذكر التي لم تستطع تأمين الحماية الاجتماعية لأغلب المواطنين المغاربة ؟ . 

الإطار المرجعي لقانون الحماية الاجتماعية بالمغرب 

 تم إنجاز القانون الإطار  بناءا على أحكام الفصل 31 من الدستور المغربي ، وعلى الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في مجال الحماية الاجتماعية ، ك : 

1.  - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
2.  - الاتفاقية رقم 102  ، بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي ، الصادرة عن منظمة العمل الدولية .
3.  - التوصية رقم 202 ، بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية ، الصادرة عن المنظمة .
4.  - خطة الأمم المتحدة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

الهدف من  قانون الحماية الاجتماعية بالمغرب 

  يهدف قانون الحماية الاجتماعية بالمغرب إلى المساهمة في  : 

1.  - النهوض بالعنصر ( أو الرأسمال ) البشري باعتباره حلقة أساسية في التنمية ، عبر التقليص من الفقر ،محاربة  الهشاشة و دعم القدرة الشرائية للأسر.
2.  - بناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية .  

   مفهوم الحماية الاجتماعية في مدلول القانون الإطار ، الأهداف والجدولة الزمنية  

   1 -  الحماية الاجتماعية في مدلول هذا القانون-الإطار :

1.  - الحماية من مخاطر المرض .
2.  - الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية .
3.  - الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة . 
4.  - الحماية من مخاطر فقدان الشغل .

 2 - أهداف الحماية الاجتماعية في مدلول هذا القانون-الإطار ، المبادئ والجدولة الزمنية :

    - تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة :

      +  الفئات المنخرطة في نظام المساعدة الطبية " راميد " .

      + فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا . 

عن عرض لوزير الإقتصاد والمالية حول مشروع القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية .

 
  - تعميم التعويضات العائلية ، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة ، والتعويضات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار ، عبر :

  + إصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة .

  + إصلاح نظام المقاصة .

  + اعتماد السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الفئات المستحقة للدعم . 

 - توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا .

 - تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لكل شخص متوفر على شغل قار .

   2- 2 - المبادئ الأساسية لتعميم الحماية الاجتماعية 

  2- 3 - الجدولة الزمية لتعميم الحماية الاجتماعية 

تلخيص محاور الإصلاح والجدولة الزمنية .

عن عرض لوزير الإقتصاد والمالية حول مشروع القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية .

تمويل نظام الحماية الاجتماعية

يتم تمويل برنامج الحماية الاجتماعية عبر اليتين : 

1.  - الية الاشتراك : للأشخاص الذين لهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية .
2.  - الية التضامن : للأشخاص الذين ليست لهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية ،  خلال هذه الالية يتم رصد مخصصات مالية للتمويل من ميزانية الدولة ، العائدات الضريبية والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة ...  

الملائمة القانونية لتنزيل نظام الحماية الاجتماعية

تنزيل القانون الإطار ، يتطلب ملائمة مجموعة من النصوص التشريعية ،المتعلقة بالحماية الاجتماعية معه ، وذلك عبر مراجعتها ، وبالأخص : 

1.  - القانون الخاص بمنظومة التغطية الصحية الأساسية ، قانون رقم  65.00  .
2.  - القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ، قانون رقم 98.15 .
3.  - القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي ، قانون رقم 17.02 .
4.  - القانون الاطار المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات ، قانون رقم 34.09 .

المستجدات والتنزيل الفعلي (2023 – 2025): إلغاء راميد ونظام الدعم المباشر

تحميل قانون الحماية الاجتماعية بالمغرب pdf