يشكل دستور المملكة المغربية لسنة 2011 المرجع القانوني الأعلى للدولة، والإطار المنظم لاختصاصات المؤسسات الدستورية والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. وقد تمت المصادقة عليه عبر الاستفتاء الشعبي المنظم بتاريخ 1 يوليوز 2011، قبل صدور الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011 القاضي بتنفيذ نص الدستور.
ويكتسي هذا الدستور أهمية خاصة في التاريخ الدستوري المغربي باعتباره ثمرة ورش إصلاحي شامل عرفته المملكة سنة 2011، كما يمثل الوثيقة المرجعية التي تنظم عمل السلط العمومية والعلاقات المؤسساتية وتؤطر الحقوق والواجبات الدستورية.
للتعرف على السياق التاريخي الذي أفرز هذه الوثيقة الدستورية، يمكن الرجوع إلى مقال: «تطور الفكرة الدستورية بالمغرب: من مشاريع الإصلاح الأولى إلى دستور 2011»، كما يمكن الاطلاع على تحليل أبرز مستجدات الدستور من خلال مقال: « الدستور المغربي 2011: المفهوم، المستجدات وأبرز المقتضيات الدستورية ».
1- الظهير الشريف بتنفيذ نص الدستور
صدر دستور المملكة المغربية بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 شعبان 1432 الموافق لـ 29 يوليوز 2011، والقاضي بتنفيذ النص الدستوري المصادق عليه من طرف الشعب المغربي.
2- فهرس أبواب دستور 2011
يتكون دستور المملكة المغربية لسنة 2011 من تصدير و180 فصلاً موزعة على أربعة عشر باباً:
• الباب الأول: الأحكام العامة.
• الباب الثاني: الحريات والحقوق الأساسية.
• الباب الثالث: الملكية.
• الباب الرابع: السلطة التشريعية.
• الباب الخامس: السلطة التنفيذية.
• الباب السادس: العلاقات بين السلط.
• الباب السابع: السلطة القضائية.
• الباب الثامن: المحكمة الدستورية.
• الباب التاسع: الجهات والجماعات الترابية الأخرى.
• الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات.
• الباب الحادي عشر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
• الباب الثاني عشر: الحكامة الجيدة.
• الباب الثالث عشر: مراجعة الدستور.
• الباب الرابع عشر: أحكام انتقالية وختامية.
3- تحميل دستور المملكة المغربية لسنة 2011
يمكن تحميل النص الكامل لدستور المملكة المغربية لسنة 2011 ( تحميل PDF )، من خلال النسخة الرسمية المعتمدة والمنشورة من طرف المؤسسات الدستورية المختصة.
4- تحميل الدساتير المغربية السابقة
• دستور 1996.
• دستور 1992.
• دستور 1972.
• دستور 1970.
• دستور 1962.
5- للاطلاع أيضاً
• دساتير المغرب (1962–2011): الأرشيف الدستوري الرسمي (PDF).
خاتمة
يمثل دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الإطار الدستوري الناظم للحياة السياسية والمؤسساتية بالمملكة، كما يشكل المرجع الأعلى الذي تستمد منه مختلف القوانين والتنظيمات مشروعيتها. ويظل الاطلاع على النص الأصلي للدستور أساسياً لفهم اختصاصات المؤسسات الدستورية والحقوق والحريات التي يكفلها النظام الدستوري المغربي.
