الدستور المغربي : نص دستور 2011
ظهير شريف رقم 1.11.91 بتنفيذ نص الدستور
فهرست
تصدير
الباب 1 – أحكام عامة .
الباب 2 – الحريات والحقوق الأساسية .
الباب 3 – الملكية .
الباب 4 – السلطة التشريعية ( تنظيم البرلمان ، سلطات البرلمان ، ممارسة السلطة التشريعية ) .
الباب 5 - السلطة التنفيذية .
الباب 6 – العلاقات بين السلط ( العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية ، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ) .
الباب 7 – السلطة القضائية (استقلال القضاء ، المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة).
الباب 8 – المحكمة الدستورية .
الباب 9 – الجهات والجماعات الترابية الأخرى .
الباب 10 – المجلس الأعلى للحسابات .
الباب 11 – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .
الباب 12 – الحكامة الجيدة ( مبادئ عامة ، مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية و المستدامة والديمقراطية التشاركية ، هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، هيئات الحكامة الجيدة والتقنين ، هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية ) .
الباب 13 – مراجعة الدستور .
الباب 14 – أحكام انتقالية وختامية .
الباب الأول :
تصدير
الفصل 1 :
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.
يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تستند الأمة في حياتها العامة على ثوابت جامعة، تتمثل في الدين الإسلامي السمح، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.
التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.
السيادة للأمة، تمارسها مباشرة بالاستفتاء، وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.
تختار الأمة ممثليها في المؤسسات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم.
الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
علم المملكة هو اللواء الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء خماسية الفروع.
شعار المملكة: الله، الوطن، الملك.
تظل العربية اللغة الرسمية للدولة.
وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها.
تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإثقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ؛ باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر.
يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره.
القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة.
ليس للقانون أثر رجعي.
تحميل نص دستور المملكة المغربية : دستور سنة 2011 .
للاطلاع وتحميل نص دستور سنة 2011 ( تحميل pdf )
تحميل نصوص دساتير المملكة المغربية السابقة ، نصوص 1996 ، 1992 ، 1972 ، 1970 و نص 1962 .
تحميل نص دستور سنة 1996 ، ( تحميل pdf ) .
تحميل نص دستور سنة 1992 ، ( تحميل pdf ) .
تحميل نص دستور سنة 1972 ، ( تحميل pdf ) .
تحميل نص دستور سنة 1970 ، ( تحميل pdf ) .
تحميل نص دستور سنة 1962 ، ( تحميل pdf ) .
تعليقات
إرسال تعليق