عن الوثيقة

الوثيقة فضاء معرفي يُعنى بقراءة النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالشأن العام، وتحليلها بلغة واضحة تحترم دقة القانون وتراعي حاجة القارئ إلى الفهم، بعيدًا عن التبسيط المخل أو الخطاب الانفعالي.

لماذا وُجدت الوثيقة؟

وُجدت الوثيقة انطلاقًا من ملاحظة فجوة واضحة بين:

• النص القانوني كما يُنشر رسميًا،

• وبين فهمه وتطبيقه في الواقع اليومي للمواطن والفاعل المهني.

ومن هنا جاءت الوثيقة لتكون مساحة تفسير هادئ، لا تُنافس النص، بل تُضيء ما حوله.

كثير من القوانين تُقرأ، وقليل منها يُفهم.

ماذا تفعل الوثيقة؟

تعمل الوثيقة على:

• تقديم قراءات تحليلية للنصوص القانونية والتنظيمية.

• شرح القوانين ذات الأثر الاجتماعي والمهني بلغة مسؤولة.

• تفكيك المفاهيم القانونية الملتبسة وربطها بسياقها الواقعي.

• بناء محتوى مرجعي قابل للرجوع، لا للاستهلاك السريع.

إلى أداة فهم ووعي.

وهي بذلك تسعى إلى:

تحويل النص القانوني من مادة جامدة.

نطاق الاهتمام

تهتم الوثيقة بتحليل النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بالقضايا ذات البعد الاجتماعي والحقوقي في السياق المغربي، مع تناول بعض القضايا الدولية كلما فرض ذلك ترابط النصوص أو تقاطعها مع التشريع الوطني.

ويعتمد محتوى الوثيقة على مصادر قانونية رسمية، مع قراءة تحليلية تراعي السياق وواقع التطبيق، دون ادعاء الإحاطة أو تقديم أجوبة جاهزة خارج إطار المعرفة القانونية العامة.

ماذا لا تفعله الوثيقة؟

حرصًا على الوضوح والمصداقية، فإن الوثيقة:

• لا تقدم استشارات قانونية فردية أو فتاوى ملزمة.

• لا تتبنى مواقف سياسية أو حزبية.

• لا تروّج لأي جهة أو مؤسسة.

• ولا تستبدل دور المحامي أو القاضي أو الإدارة المختصة.

محتواها تحليلي وتفسيري، ويظل في إطار المعرفة القانونية العامة.

كلمة أخيرة

الوثيقة ليست منصة رأي، ولا نشرة أخبار،
بل محاولة لبناء ذاكرة قانونية رقمية،
تخاطب العقل قبل العاطفة،
وتحترم القارئ كما تحترم النص.