الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب: شروط الاستفادة وعتبة RSU/الوثيقة

الدعم الاجتماعي المباشر بالمغرب:

القراءة القانونية والدليل العملي لنظام الاستهداف (RSU)

مدخل عام: من تشتّت البرامج إلى وحدة الاستحقاق

يُعدّ ورش تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب، المؤسَّس بموجب القانون-الإطار رقم 09.21، أحد أبرز التحولات البنيوية في السياسات الاجتماعية للدولة. فبعد مرحلة اتسمت بتعدّد برامج الدعم وتباين معايير الاستفادة، انتقل المغرب إلى نموذج جديد قوامه الدعم الاجتماعي المباشر المبني على الاستهداف الموضوعي، لا على الانتماء الفئوي أو الظرفي.

لا يقتصر هذا التحول على كونه إجراءً إدارياً، بل يعكس إرادة تشريعية واضحة للانتقال من منطق "المساعدات المشتّتة" إلى الاستحقاق الممنهج، بما يضمن العدالة الاجتماعية، ونجاعة التدخل العمومي، وترشيد الإنفاق العام.

في هذا السياق، تقدم مدونة الوثيقة قراءة قانونية وعملية لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، مع توضيح مرجعيته القانونية، وآليات الاستهداف المعتمدة، وعتبات الاستفادة، والمسار الإجرائي المنظم له عبر السجل الاجتماعي الموحد .(RSU)

ولفهم الإطار التشريعي الذي يؤسس لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، يمكن الاطلاع على التحليل القانوني الشامل للقانون‑الإطار رقم 09.21، والذي يوضح المبادئ والأهداف والجدولة الزمنية لتعميم الحماية الاجتماعية في المغرب:

🔗 الوثيقة القانونية: تحليل شامل لقانون الإطار رقم 09.21 الخاص بالحماية الاجتماعية بالمغرب

أولاً: المرجعية القانونية والتحول الهيكلي

لم يكن اعتماد نظام الدعم الاجتماعي المباشر مجرد تغيير إداري، بل ثمرة مسار تشريعي يرمي إلى تصحيح اختلالات بنيوية عانت منها برامج اجتماعية سابقة، مثل تيسير ودعم الأرامل، خصوصاً على مستوى دقة الاستهداف وفعالية توجيه الموارد.

ويرتكز هذا التحول على:

·       تفعيل القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي نصّ على توحيد برامج الدعم ضمن منظومة اجتماعية مندمجة.

·       دمج وإلغاء البرامج السابقة وتعويضها بنظام موحّد، مع ضمان عدم تقليص المكتسبات، إذ لا يقل الدعم الممنوح للأرامل حالياً عن 500 درهم كحد أدنى، مع إمكانية تجاوزه تبعاً لعدد الأطفال ووضعيتهم.

ثانياً: السجل الاجتماعي الموحد ،(RSU) عقل الاستهداف

ثالثاً: المسار الإجرائي للاستفادة

يمر طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر مسار رقمي محدد قانوناً، وفق الترتيب التالي:

يمر طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر مسار رقمي محدد قانوناً، وفق الترتيب التالي:

1.     السجل الوطني للسكان (RNPP): تسجيل جميع أفراد الأسرة للحصول على المعرف الرقمي المدني والاجتماعي (IDCS).

2.     السجل الاجتماعي الموحد (RSU): تسجيل الأسرة للحصول على المؤشر الاستدلالي.

3.     بوابة الدعم الاجتماعي المباشر (asd.ma): تقديم طلب الاستفادة بعد التأكد من استيفاء العتبة القانونية المعتمدة.

رابعاً: مبالغ التعويضات (مرجع الحالات)

خامساً: الرقابة وحق التظلم

يكرّس نظام الدعم الاجتماعي المباشر مجموعة من الضمانات القانونية، من أبرزها:

·       حق الطعن والتظلم عبر المنصة الإلكترونية في حال رفض الطلب أو الاعتراض على المؤشر الاستدلالي، خاصة عند تغيّر وضعية الأسرة (ولادة، وفاة، تغير الدخل).

·       واجب تحيين المعطيات والتصريح بكل تغيير، مع خضوع السجل الاجتماعي الموحد لمراجعة دورية لضمان استمرار الاستحقاق.

خاتمة

يمثل نظام الدعم الاجتماعي المباشر العمود الفقري لبناء الدولة الاجتماعية بالمغرب. ورغم اعتماده على أدوات رقمية في الاستهداف، فإنه يظل نظاماً قانونياً حياً، يتطور بتطور القرارات التنظيمية المرتبطة بالعتبات والمبالغ، في إطار السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.

إن الانتقال من النصوص التشريعية الواردة في القانون 72.18 إلى التنزيل الرقمي عبر منصة RSU، يجسد رغبة المشرع المغربي في "تجويد الاستهداف"؛ حيث لم يعد الاستحقاق خاضعاً للتقدير البشري، بل لمعايير تقنية دقيقة حددها المرسوم التنظيمي رقم 2.22.925.

⚖️ ملاحظة قانونية: يُعد المرسوم رقم 2.22.925 المرجع القانوني الأساسي الذي حدد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9.743001، وهو ما يعزز مبدأ الحكامة الرقمية في تدبير التعويضات.

⚠️ تنبيه من "الوثيقة":

المعطيات والأرقام الواردة، خاصة عتبات الاستحقاق، مرتبطة بالقرارات الحكومية لسنتي 2024–2025، وهي قابلة للتحيين دورياً وفق المستجدات الرسمية التي تصدر في الجريدة الرسمية.

شرح السجل الاجتماعي الموحد مع الدكتور جمال معتوق

يقدم هذا الفيديو شرحاً وافياً من الناحية القانونية والعملية لكيفية التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، وهو موضوع يهم شريحة واسعة من المواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.

⚖️ الوثيقة المرجعية: