الدستور المغربي :
  مفهوم ، مستجدات وفصول دستور 2011 . 

1 - تقديم . 

    عرف العالم العربي أحداثا مفصلية في تاريخه الحديث ، نتيجة لاندلاع انتفاضات واحتجاجات شعبية عارمة ضد الأنظمة الحاكمة ، كتعبير عن السخط الشعبي من السياسات المنتهجة ، عرفت هذه الأحداث  باسم  " الربيع العربي " . 

    انطلقت شرارة الربيع العربي من تونس في شهر دجنبر سنة 2010 ، لتعم سائر الدول العربية  ، كان من نتيجتها الإطاحة  ببعض الرؤساء  ، ومسارعة جل الدول لاحتواء الوضع عبر إصلاح دساتيرها الوطنية .

  في المغرب الذي تتسم أحزابه السياسية ونقاباته بالضعف ، بتراجع مصداقيتها وقوتها السياسية وقاعدتها الشعبية ، وتحت ضغط حركة 20 فبراير ، و مطالبة الشارع بإصلاحات سياسية ،اقتصادية واجتماعية عبر إقرار دستور ديمقراطي ، سارع الملك يوم الأربعاء 09  مارس 2011 ، إلى الإعلان عن إصلاح دستوري شامل يتضمن : تعزيز الحريات الفردية والجماعية ، الحكم المحلي و تقوية مكانة رئيس الوزراء .

2 – مفهوم الدستور المغربي .

  الدستور المغربي هو أسمى و أعلى قوانين البلاد ، هو مجموعة من القواعد التي تنظم حياة المجتمع من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وتنظم اختصاصات المؤسسات الوطنية العليا فيما بينها ، كما يحدد طبيعة نظام الحكم ،  الدين ، اللغة ، والانتماء الإقليمي والعالمي للمغرب  .

3 – أهم محطات مراجعة وتعديل الدستور بالمغرب .

  بعد الاستقلال مباشرة ، تعهد الملك محمد الخامس في خطاب 15 ماي 1958 ( سمى هذا الخطاب بالعهد الملكي )، بأن يضع للمغرب دستورا و برلمانا ومجالس منتخبة ؛ وقد تم وضع أول دستور حديث للمغرب في سنة 1962 . 

1. -  دستور 14 دجنبر 1962  ، ( استفتاء 07 دجنبر 1962 ) .                  
2. - دستور 31 يوليوز 1970 ، ( استفتاء 24 يوليوز 1970 ) ، لم يصمد طويلا ،  من خلاله تم التراجع عن كل المكتسبات التي كانت في دستور 1962 .
3. - دستور 10 مارس 1972 ، ( استفتاء01 مارس 1972 ) ، الذي خضع لتعديل استفتاء 23 ماي 1980 ، تعلق بتخفيض سن الرشد القانوني لولي العهد ،مجلس الوصاية و بتمديد الولاية التشريعية  .   
4. - دستور 09 أكتوبر 1992 ، ( استفتاء 04 سبتمبر 1992 ) ،  
5. -  دستور 07 أكتوبر 1996 ، ( استفتاء 13 سبتمبر 1996 ) .
6. -  دستور 29 يوليوز 2011   ، (  استفتاء 01 يوليوز 2011 ) .                   

  تجدر الإشارة إلى أن المغرب عرف وضع مجموعة من مشاريع الدساتير مع فجر القرن الماضي (  القرن 19 ) ، كمشروع الشيخ عبد الكريم مراد سنة 1906 ، و مشروع جماعة جريدة لسان المغرب سنة 1908 .  

  ملاحظات :

1. - تم تعطيل الحياة الدستورية بالمغرب - بتعطيل دستور 1962 - لمدة خمس سنوات ، إبتداءا من 07 يوليوز 1965 إلى غاية 31 يوليوز 1970 بعدما أعلن الحسن الثاني حالة الاستثناء .
2.  - يعتبر دستور 2011 هو الدستور الثاني للمملكة المغربية ، لان التعديلات مست هيكله ، على خلاف الدساتير الاخرى التي لم تعرف سوى تغييرات شكلية .
3.  - يعتبر الدستور المغربي من الدساتير الصلبة ، لأن إقراره يتم بالإستفتاء عليه .
4.  - صيغت كل دساتيرالمملكة المغربية بواسطة لجن في عضويتها أجانب جلهم فرنسيون ، باستثناء دستور 2011 الذي صاغته لجنة تتألف فقط من شخصيات مغربية معينة من طرف الملك .
5.  -  حدد الخطاب الملكي ليوم الاربعاء 09  مارس 2011 الخطوط العريضة لتعديل الدستور .

4 – مكونات الدستور المغربي : 

  4 - 1 - فصول الدستور المغربي .

  بلغ عدد فصول الدستور المغربي الجديد 180 فصلا ، في حين أن  الدساتير السابقة لم تتخطى عتبة 110 فصل ، كما هو الشأن بالنسبة لدستور  1962 ، و 108 فصل في الدستور  السابق ( دستور 1996 ) .

 4 - 2 -أبواب الدستور المغربي .

  بلغ عدد أبواب الدستور المغربي الجديد 14 باب ، بزيادة باب واحد عن دستور 1996 ، و بابين إثنين عن باقي الدساتير الاخرى .

الباب 1 – أحكام عامة .                                  

الباب 2 – الحريات والحقوق الأساسية .

الباب 3 – الملكية .

الباب 4 – السلطة التشريعية ( تنظيم البرلمان ، سلطات البرلمان ، ممارسة السلطة                       التشريعية   ) .

الباب 5 -  السلطة التنفيذية .                                                    

الباب 6 – العلاقات بين السلط  ( العلاقة بين الملك والسلطة التشريعية ، العلاقة بين                     السلطتين التشريعية والتنفيذية ) .

الباب 7 – السلطة القضائية (استقلال القضاء ، المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، حقوق               المتقاضين وقواعد سير العدالة). 

الباب 8 – المحكمة الدستورية .

الباب 9 – الجهات والجماعات الترابية الأخرى .

الباب 10 – المجلس الأعلى للحسابات .

الباب 11 – المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .

الباب 12 – الحكامة الجيدة  ( مبادئ عامة ، مؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات    والحكامة الجيدة والتنمية  البشرية  و المستدامة والديمقراطية التشاركية ، هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، هيئات الحكامة الجيدة والتقنين ، هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية ) .                           

الباب 13 – مراجعة الدستور .

الباب 14 – أحكام انتقالية وختامية .                     

5 – الجهات المعنية بالدعوة إلى مراجعة الدستور .

  الجهات التي لها حق اتخاد المبادرة قصد مراجعة الدستور كما جاء في الباب 13 ، الفقرة الاولى من المادة 172 ،هي :

1.  - الملك .
2.  - رئيس الحكومة .
3.  - مجلس النواب  و مجلس المستشارين .

6 – الحظرالموضوعي : (حماية أحكام معينة في الدستور من المراجعة) .

 أو النصوص الخاضعة للحظر الموضوعي والتي لا يمكن مراجعتها أو تعديلها في الدستور، كما جاء في الباب 13 الفصل 175 ، هي :

1.  - النظام الملكي للدولة .
2.  - الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي .
3.  - الاختيار الديمقراطي للأمة .
4.  - المكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية .  

7 –  بعض مستجدات الدستور المغربي الجديد . 

1.  - تحول نظام الحكم من الطابع التنفيذي والرئاسي المتحكم في كل شيء ، والنحو به (    لم يصل بعد ) نحو الطابع البرلماني ، أو نحو ملكية رئاسية بملامح برلمانية . 
2.  - تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس       النواب. 
3.  - الارتقاء بمنصب " الوزير الأول " إلى " رئيس الحكومة " .
4.  - منح رئيس الحكومة صلاحية ترأس المجلس الوزاري بتفويض من الملك ، حل مجلس النواب وطلب إعفاء الوزراء إضافة إلى اقتراحهم . 
5.  - دسترة اجتماعات المجلس الحكومي وتحديد اختصاصاته .  
6.  - النص على ممارسة الحكومة للسلطة التنفيذية .
7.  - اعتبار القضاء سلطة ، كرس الدستور استقلالها عن جميع السلط . 
8.  - التنصيص على أن الأحكام تصدر وتنفد باسم الملك والقانون . 
9.  - الارتقاء بالمجلس الدستوري إلى محكمة دستورية .
10.  - تمكين المعارضة من حق التمثيل النسبي في كافة أجهزة البرلمان .
11.  - تخفيض النصاب الضروري لطلب ملتمس الرقابة إلى الخمس ، ولتشكيل لجن تقصي الحقائق من الأغلبية المطلقة إلى الثلث . 
12.  - تخويل مجلس النواب حق التصويت النهائي .
13.  - التكريس الدستوري للجهوية المتقدمة .
14.  - دسترة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية ، وصيانة الدولة للحسانية باعتبارها جزءا من الهوية الثقافية المغربية . 

8 - حقوق الإنسان في الدستور المغربي :

  حقوق الإنسان أو الحقوق المدنية ، السياسية ، الاجتماعية و الاقتصادية التي يقرها أو يضمنها الدستور المغربي في ديباجته :

1. - ينص الدستور المغربي على أن القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وبأن المغاربة كلهم سواء أمام القانون، كما يقر بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق السياسية .
2. - يضمن الدستور لجميع المواطنين حرية التجول والتعبير والاجتماع وتأسيس أو الانخراط في الجمعيات والأحزاب والنقابات ، ويكفل للجميع تقلد الوظائف والمناصب العمومية ، وعدم التعرض للاعتقال والعقاب إلا حسب الإجراءات القانونية . 
3. - يقر الدستور صراحة بان التربية والشغل حق لكل المواطنين على السواء ، وان الإضراب حق مضمون ، كما ينص على أن حق الملكية مضمون ، إلا انه يمكن الحد منها. أو نزعها في بعض الحالات التي تفرضها المصلحة العامة ، مع حفظ حق التعويض . كما انه يحمي حق المبادرة الفردية .  

9 - تحميل الدستور المغربي الجديد ، دستور 2011 ، مع قرار المجلس الدستوري .

   تحميل  نص الدستور المغربي الجديد ، دستور 2011 ، مع نص قرار المجلس الدستوري رقم 2011-815 و نص الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر في 27 شعبان 1432 ( 29 يوليو 2011 ) بتنفيد نص الدستور ، ( تحميل pdf )