رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي بالمغرب: الشروط والوثائق والمساطر

لا تعتبر زراعة القنب الهندي في المغرب نشاطاً فلاحياً عادياً يمكن ممارسته بحرية، بل تخضع لنظام قانوني خاص أقره القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وقد جعل المشرع من رخصة الزراعة والإنتاج البوابة الإلزامية والمدخل الأساسي لولوج القطاع بشكل مشروع.

ويهدف هذا النظام إلى إدماج المزارعين في اقتصاد منظم ومراقب، مع ضمان تتبع المحصول منذ مرحلة الزراعة إلى غاية تسليمه للجهات المرخص لها باستغلاله وتحويله.

لماذا أخضع المشرع زراعة القنب الهندي للترخيص؟

لم يعتمد المشرع نظام الترخيص باعتباره مجرد إجراء إداري، وإنما جعله وسيلة لضمان التتبع الكامل للمحصول منذ مرحلة الزراعة إلى غاية تسليمه، ومنع تسرب الإنتاج إلى القنوات غير المشروعة، وتمكين السلطات المختصة من ضبط هوية المزارعين، والمساحات المزروعة، وكميات الإنتاج داخل سلسلة قانونية خاضعة للمراقبة.

من يمكنه الحصول على رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي؟

بناءً على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يقوم عليها نظام التقنين، حصر القانون حق الاستفادة من رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي في المزارعين المحليين، واشترط لذلك استيفاء مجموعة من الشروط، من أهمها:

•  الشروط الشخصية: أن يكون طالب الرخصة مغربي الجنسية، بالغاً سن الرشد القانوني، ومقيماً بإحدى الدواوير التابعة للمجالات الترابية المرخص فيها بزراعة القنب الهندي.
•  الشروط المتعلقة بالتعاونية الفلاحية: أن يكون منخرطاً في تعاونية فلاحية محدثة لهذا الغرض وفق التشريع الجاري به العمل، باعتبارها الإطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين المزارعين وباقي الفاعلين في سلسلة الإنتاج.
•  الشروط المتعلقة بحق استغلال الأرض: أن يثبت حقه في استغلال القطعة الأرضية المزمع تخصيصها للزراعة، وذلك بإحدى الوسائل القانونية التالية:

1.  شهادة ملكية العقار.
2.  عقد أو إذن كتابي صادر عن مالك الأرض يخول له حق استغلالها.
3.  شهادة إدارية مسلمة من السلطة المحلية تثبت استغلاله الفعلي للأرض.

وتعكس هذه الشروط توجه المشرع نحو قصر الاستفادة من نظام التقنين على المزارعين المقيمين بالمناطق المعنية، مع ضمان ممارسة النشاط داخل إطار تعاوني وقانوني خاضع للمراقبة.

أين يسمح بزراعة القنب الهندي؟

لا تمنح رخصة الزراعة إلا داخل المجالات الترابية المحددة بنص تنظيمي. وبموجب المرسوم رقم 2.22.159 تقتصر زراعة وإنتاج القنب الهندي حالياً على ثلاثة أقاليم هي:

• الحسيمة
• شفشاون
• تاونات

ويشكل هذا التحديد الجغرافي أحد المرتكزات الأساسية للنظام القانوني المعتمد، إذ لا يمكن منح الرخصة خارج هذه المناطق مهما توفرت باقي الشروط.

ما هي الوثائق المطلوبة للحصول على الرخصة؟

يتكون ملف طلب الرخصة، وفق النماذج المعتمدة من الوكالة الوطنية، من مجموعة من الوثائق التي تمكن الإدارة من التحقق من هوية طالب الترخيص واستيفائه للشروط القانونية والتنظيمية، ومن أهمها:

• طلب الحصول على الرخصة.
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
• وثائق إثبات الإقامة داخل المجال الترابي المرخص.
• شهادة الانخراط في التعاونية الفلاحية.
• الوثائق المثبتة لحق استغلال الأرض.
• الوثائق أو التصاريح الإضافية التي قد تطلبها الوكالة بحسب طبيعة الملف.

وتبقى اللوائح التفصيلية للوثائق خاضعة للتحديث وفق النماذج والإجراءات التي تعتمدها الوكالة الوطنية.

كما تعتمد الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي نماذج موحدة لطلبات الترخيص ودفاتر تحملات خاصة بكل نشاط، تحدد الالتزامات التقنية والقانونية الواجب احترامها، وتشكل جزءاً أساسياً من ملف الترخيص.

كيف تتم دراسة طلبات الترخيص؟

بعد إيداع الملف تقوم مصالح الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بفحص الوثائق والتأكد من استيفائها للشروط المطلوبة. وقد يتم طلب استكمال بعض الوثائق أو تصحيح بعض المعطيات قبل اتخاذ القرار النهائي.
كما يمكن عرض الملفات على اللجنة الاستشارية المختصة لإبداء الرأي بشأنها عندما تستدعي طبيعة الطلب ذلك.
وفي نهاية المسطرة تصدر الوكالة قرارها بالموافقة أو الرفض وفقاً للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.

مدة سريان الرخصة وتجديدها

تصدر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قرار الترخيص وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون والنصوص التنظيمية المطبقة له، كما تحدد كيفية تجديد الرخصة وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، مع استمرار خضوع المرخص له لالتزامات المراقبة والتتبع طوال مدة سريان الرخصة.

ما هي التزامات المزارع بعد الحصول على الرخصة؟

لا يعني الحصول على رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي انتهاء المسطرة القانونية، بل يمثل بداية مرحلة جديدة من الالتزامات التي تضمن احترام نظام التقنين.

ويلتزم المزارع المرخص له باستعمال البذور والشتائل المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، واحترام المقتضيات التقنية الواردة في دفاتر التحملات، والتقيد بتعليمات التتبع والمراقبة، وعدم تجاوز المساحة المرخص بزراعتها.

كما يلتزم بتسليم كامل المحصول إلى التعاونية الفلاحية التي ينتمي إليها وفق العقود المبرمة مع الجهات المرخص لها، ولا يجوز له التصرف في أي جزء منه خارج السلسلة القانونية المنظمة.

ويتعين عليه أيضاً التصريح للوكالة بأي ضرر أو هلاك يصيب المحصول داخل الآجال المحددة قانوناً، بما يضمن إمكانية تتبع الإنتاج منذ مرحلة الزراعة إلى غاية الاستغلال النهائي.

متى يمكن رفض الطلب أو سحب الرخصة؟

تملك الوكالة الوطنية صلاحية رفض طلب الترخيص إذا تبين عدم استيفاء الشروط القانونية أو وجود نقص جوهري في الملف. كما يمكنها تعليق الرخصة أو سحبها إذا ثبت عدم احترام المرخص له للالتزامات المفروضة عليه، أو ارتكابه مخالفات تمس نظام التتبع والمراقبة أو شروط ممارسة النشاط.

ويظل قرار التعليق أو السحب خاضعاً للمسطرة القانونية والضمانات المقررة، بما يكفل احترام حقوق المعني بالأمر وفق القواعد الإدارية الجاري بها العمل.

ويهدف هذا النظام إلى ضمان استمرار ممارسة الزراعة داخل إطار قانوني شفاف وقابل للمراقبة.

رخصة الزراعة داخل منظومة التقنين

لاتشكل رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي سوى الحلقة الأولى في سلسلة قانونية وإنتاجية متكاملة، تقوم على توزيع الأدوار بين مختلف الفاعلين داخل منظومة التقنين. ويعتمد نجاح هذه المنظومة على تكامل الأدوار بين المزارعين، والتعاونيات الفلاحية، والشركات المرخص لها، والوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC).