الوثيقة في صلب الحدث :

مشروع القانون التنظيمي 25.53 بين تحدي السيادة الرقمية
وضمان الحريات الانتخابية

مدخل عام

لم يعد الفضاء الرقمي مجرد وسيلة تواصل موازية، بل أصبح أحد ميادين الصراع الديمقراطي الأساسية، حيث تُصاغ القناعات، وتُوجَّه الإرادات، وتُدار الحملات الانتخابية خارج الأطر التقليدية.

في هذا السياق، وبعد نقاشات واسعة في المؤسسة التشريعية حول ضرورة تحديث المنظومة الانتخابية لمواكبة التحديات الجديدة – لا سيما تلك المرتبطة بالتمويل الرقمي والتدخلات العابرة للحدود – يندرج مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 (المعدِّل للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بانتخاب بمجلس النواب).

أولاً: الإطار التشريعي – تشديد الرقابة على الإنفاق الانتخابي الرقمي

جاء مشروع القانون 53.25 بمقتضيات جديدة تستهدف بشكل مباشر الإعلانات السياسية المدفوعة على المنصات الرقمية الأجنبية، وتنص المادة المثيرة للجدل - المادة 40 - على معاقبة كل من نشر إعلاناً سياسياً أو منشورات انتخابية مؤدى عنها على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، بغرامة مالية تتراوح بين 50.000   و 100.000 درهم.

وتُعد هذه العقوبة من بين الأشد في منظومة القانون الانتخابي، ما يعكس إرادة تشريعية واضحة في الردع، ورسالة سياسية مفادها أن الفضاء الرقمي لم يعد منطقة رمادية خارج نطاق الرقابة.

ثانياً: الرهان الأول – حماية السيادة الوطنية ومكافحة التمويل المشبوه

1- تجفيف منابع التمويل المجهول

2- منع التدخل الخارجي في الإرادة الشعبية

في ظل تصاعد حالات التدخل الأجنبي في الانتخابات عبر الحملات الرقمية الموجهة (Micro-targeting)، يهدف النص إلى:
·       حماية القرار الانتخابي الوطني من التأثيرات العابرة للحدود،
·       ضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين،
·       منع توظيف الخوارزميات والإشهار الممول لتوجيه الرأي العام خارج أي رقابة ديمقراطية.

ثالثاً: الرهان الثاني – حرية التعبير وصعوبة التنفيذ

1- التضييق على التعبير السياسي الرقمي

تشكل المنصات الرقمية اليوم القناة الرئيسية للتواصل السياسي، خاصة لدى الشباب والأحزاب الناشئة. ويُخشى أن يؤدي الحظر الشامل إلى:
·       تقليص قدرة الفاعلين الصغار على الوصول إلى جمهور واسع،
·       تكريس امتياز غير مباشر للأحزاب الكبرى القادرة على استغلال الإعلام التقليدي،
·       تقييد غير متناسب لحرية التعبير والتواصل السياسي، كما يكفلها الدستور.

2- إشكالية التنفيذ والولاية القضائية

يبقى التحدي الأكبر هو قابلية تطبيق النص:

·       المنصات الكبرى (   Meta، Google،  TikTok)  لا تخضع مباشرة للولاية القضائية المغربية،

·       ترفض غالباً الإفصاح عن بيانات المعلنين دون مساطر قضائية دولية معقدة،

·       يصعب عملياً إثبات هوية الممول الحقيقي للإعلان أمام القضاء.

وهنا يبرز خطر تحول النص إلى ردع نظري قوي، لكنه ضعيف التنفيذ.

رابعاً: بين الضرورة الأمنية والمخاوف الحقوقية

يضع مشروع القانون التنظيمي 53.25 المغرب أمام معادلة دقيقة:

·       من جهة، ضرورة حقيقية لحماية النزاهة الانتخابية والسيادة الرقمية،

·       ومن جهة أخرى، واجب دستوري في صون حرية التعبير وضمان عدالة التنافس السياسي.

إن الإشكال لا يكمن في تقنين الدعاية الرقمية، بل في طبيعة هذا التقنين.

خاتمة: نحو بديل تشريعي متوازن

قد لا يكون الحظر الشامل هو الجواب الأمثل. فالبديل الأكثر توازناً يتمثل في:
·       فرض الإفصاح الإلزامي  (Disclosure) عن مصدر التمويل والجهة المستفيدة من الإعلان،
·       إخضاع الإعلانات السياسية الرقمية لنظام تصريح ومراقبة،
·       التعاون مع المنصات الدولية بدل الاكتفاء بمنع قانوني صعب التطبيق.
التحدي الحقيقي ليس في إغلاق الفضاء الرقمي، بل في إدماجه ضمن منطق الشفافية والمسؤولية الديمقراطية.
بهذا المعنى، يشكل مشروع القانون 53.25 خطوة مهمة، لكنها تظل بحاجة إلى مراجعة دقيقة تضمن حماية السيادة دون التضحية بروح الديمقراطية الرقمية.